حسابداری بانکی

زمزمه انقلاب صنعتی چهارم از سال ۲۰۰۹ در هانوفر آلمان ایجاد و در سال ۲۰۱۱ دنیا رسما وارد انقلاب صنعتی چهارم شده است رهبر این انقلاب کدام پدیده صنعتی است ؟ همانطور که رهبر انقلاب صنعتی اول ، ماشین بخار و در انقلاب صنعتی دوم الکتریسیته و در انقلاب صنعتی سوم فناوری اطلاعات رهبری این دگرگونی را برعهده داشتند انقلاب صنعتی چهارم مرهون تکنولوژی هایی همچون واقعیت مجازی ، بیگ دیتا ، بلاک چین ، فناوری های سه بعدی ، نانوتکنولوژی ، اینترنت اشیا و هوش مصنوعی می باشد که همچون تیم یا شورای رهبری عمل کرده اند و این خود یکی از متمایزترین وجوه انقلاب صنعتی چهارم نسبت به انقلابهای قبل از خود است چه اینکه عامل ایجاد انقلاب اول و دوم صنعتی صرفا یک پدیده بوده و در انقلاب صنعتی سوم کامپیوتر و اینترنت و رباتها ، به عنوان سه عامل ، رهبری انقلاب را برعهده داشته اند اما انقلاب صنعتی چهارم شورای رهبری بی نهایت قدرتمند دارد که قطعا هر یک ، تحولات شگرفی در دنیا ایجاد نموده و خواهند نمود از متاورس به عنوان محصول متاثر از واقعیت مجازی تا گسترش رمزارزها در بستر بلاک چین ، چت جی بی تی به عنوان یکی از محصولات فعلی هوش مصنوعی و گجت های پوشیدنی و لوازم هوشمند همچون خودروهای خودران و رباتیک هوشمند و پزشکی هوشمند ناشی از همکاری تکنولوژی اینترنت اشیا با هوش مصنوعی و غیره نوید این را می دهد میزان تحولات متاثر از انقلاب صنعتی چهارم قابلیت مقایسه با انقلابهای پیش از خود را به استهزا بگیردنکته ای که شاید از نظر من در انقلاب صنعتی چهارم بسیار جلب توجه و این انقلاب را از انقلاب صنعتی سوم متمایز کرده در عنوان این انقلاب است چه اینکه می دانیم IT عنوان انقلاب صنعتی سوم و ICT عنوان انقلاب صنعتی چهارم است همه تمایز در c حسابداری بانکی...

اصولا بانکداری جامع یک رویکرد جدید در برابر رویکرد قبل از خود است رویکرد قبل از بانکداری جامع رویکردی "محصول محور" و " غیر هم افزا" بود در حالیکه بانکداری جامع رویکردی "مشتری محور" و مضافا " هم افزا" داردساده تر اینکه در بانکداری جامع قرار نیست بانک بگوید من این خدمات را دارم بلکه باید بگوید مشتری چه خدماتی نیاز دارد و البته چون ممکن است تنوع مشتری و تنوع خدمات مورد نیازشان بسیار زیاد شود ، مشتریان را دسته بندی می کند و اینچنین است که بانکهایی که در فکر پیاده سازی بانکداری جامع هستند در ساختار سازمانی خود واحدهایی بر اساس گروه های مشتریان با نیازهای مشابه ایجاد نموده اند از جمله واحد بانکداری اختصاصی ، بانکداری شرکتی ، بانکداری سرمایه گذاری ، بانکداری خرد . نکته مهمتر این است که بانک باید با ایجاد هم افزایی بیشترین منفعت را نیز ببرد بطوریکه مثلا در بین شرکتهایی که مشتری بانک هستند با شناسایی زنجیره تامین ارزش ، اقدام به ارائه محصولاتی نماید که کل یک زنجیره را به خود وصل نماید مثلا در صنعت پتروشیمی شرکتهای پایین دستی و بالادستی را شناسایی و محصولات و خدماتی ارائه دهد که ضمن برطرف نمودن نیاز آنها کل حلقه مرتبط با صنعت را مشتری خود نمایدضمنا ابزارهای نوین مثل خدمات الکترونیکی بانکها الزاما به معنای تحقق بانکداری جامع نمی باشند چون اینها ابزار بانکداری هستند و در نهایت اینکه با تحقق و توسعه بانکداری جامع ، ساختار سازمانی فعلی بانکها باید و باید تغییرات اساسی نماید نمی شود ساختارسازمانی مرتبط با بانکداری جامع را در کنار ساختار سازمانی قبلی و به موازات آن پیش برد زیرا در اینصورت بانک با انبوهی از تداخل وظایف و اقدامات در ارکان و واحدهای سازمانی ناشی از موازی کاری که نتیجه اش "م حسابداری بانکی...

بانک مرکزی نرخ سود علی الحساب سپرده های کوتاه مدت تا ۶ ماه را حداکثر ۱۷ درصد و برای سپرده های یکساله تا سه ساله از ۲۰/۵ درصد تا حداکثر ۲۲/۵ درصد اعلام و به تبع آن نرخ تسهیلات بانکی رو ۲۳ درصد اعلام کردبنظر میاد سیاست گذار پولی همواره نرخ تسهیلات را متاثر از نرخ سپرده می داند با این دیدگاه همانطور که می بینید چون نرخ سپرده سه ساله ۲۲/۵ درصد اعلام شده، به تبع آن نرخ تسهیلات ۲۳ درصد ابلاغ شده است، در حالیکه این دو نرخ نباید در راستای هم باشند توضیحا اینکه تعیین نرخ سپرده های بانکی که نقش " نرخ بدون ریسک" را دارد پیام و محرکی برای تعیین نرخ های بازدهی حوزه های مختلف سرمایه گذاری، حسب ریسک هر حوزه خواهد بود در حالیکه نرخ تسهیلات می بایست متاثر از نرخ تورم تعیین گردد نه متناسب با نرخ سپرده ، ساده ترین برداشت این است که بانکها مثلا با نرخ ۲۲/۵ درصد پول جذب کنند و با نرخ ۲۳ درصد آن را بفروش رسانند موضوع این است که فعالیت بانک ها فقط بر خودشان تاثیر ندارد بلکه به عنوان رکن بسیار موثر در بازار پول و البته در بی ثباتی و عدم عمق بازار سرمایه ، رکن موثری در بازار مالی و تاثیرگذار بر کل اقتصاد می باشند. آری با وجود نرخ تورم بالاتر از ۳۰درصد ، ارائه تسهیلات ۲۳ درصدی، بدلیل ایجاد رانت ذاتی ، منطقا هر شخصی را متقاضی دریافت تسهیلات می نماید در صورتی که اگر نرخ تسهیلات بر اساس نرخ تورم تعیین گردد ضمن حذف رانت ، تسهیلات بانکی ، مورد تقاضای همه نخواهد بود (این موضوع نافی اعطای تسهیلات با نرخ های ترجیحی و حمایتی در حوزه هایی که سیاستگذار ابلاغ می کند نمی گردد و کماکان می تواند تسهیلات در بخش های مورد حمایت با نرخ های ترجیحی مثلا ۲۳ درصد و یا حتی کمتر اعطا شود) از سویی دیگر طبق قوانین بانکد حسابداری بانکی...